قررت الحكومة الباكستانية إنشاء وحدة خاصة لمراقبة الأنشطة التي يمارسها الموظفون الحكوميون على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لتنظيم استخدام هذه المنصات وضمان التزام العاملين في القطاع العام بالضوابط المهنية المعتمدة.
ووفقاً لمسؤولي شعبة التأسيس (Establishment Division)، من المتوقع أن تبدأ وحدة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي عملها خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين، على أن يتولى الإشراف عليها موظف بدرجة 17.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بالتزامن مع تقديم تقرير إلى اللجنة البرلمانية الدائمة بشأن القيود والضوابط المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المسؤولون أن الحكومة أعدّت مجموعة جديدة من القواعد المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موظفي الدولة، تتضمن حظر استخدام الحسابات الشخصية أو الرسمية لأغراض الترويج الذاتي أو تحقيق مكاسب شخصية.
وبموجب التعليمات الجديدة، يُمنع الموظفون الحكوميون من استغلال الحسابات الرسمية التابعة للمؤسسات الحكومية في إبراز إنجازاتهم الشخصية أو الترويج لأنفسهم، وذلك بعد رصد حالات استخدم فيها بعض المسؤولين هذه المنصات لأغراض دعائية وشخصية.
وأشار مسؤولو شعبة التأسيس إلى أن الوحدة الجديدة ستتولى متابعة مدى التزام الموظفين بهذه الضوابط، ورصد أي مخالفات محتملة تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوضح التقرير أن بعض الأنشطة الإعلامية للموظفين الحكوميين ستظل خاضعة لإجراءات الموافقة الرسمية المسبقة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الانضباط المؤسسي وضمان الاستخدام المهني والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي داخل القطاع العام.
