برلمان إقليم البنجاب يقرّ مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2026

أقرّ مجلس إقليم البنجاب مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2026، بهدف تعزيز الإطار القانوني والإجرائي للتعامل مع القضايا المرتبطة بالإرهاب والملفات الأمنية الحساسة، وسط رفض جميع التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة.
وقدم مشروع القانون إلى المجلس السكرتير البرلماني للشؤون البرلمانية خالد محمود رانجها، حيث حظي بالموافقة بعد مناقشته داخل البرلمان الإقليمي.
وبحسب نص القانون المعدّل، تأتي التعديلات استجابة للمخاطر الأمنية التي قد يتعرض لها القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة والمحققون والشهود في قضايا الإرهاب، من خلال توفير آليات قانونية وتقنية تضمن سلامتهم وتحمي سير العدالة.
ويتيح القانون لمحاكم مكافحة الإرهاب إجراء المحاكمات في مواقع آمنة، مع إمكانية عدم الكشف عن هوية بعض المشاركين في الإجراءات القضائية عند الضرورة الأمنية. كما يمنح المحاكم صلاحية استخدام وسائل تقنية مؤمنة لإجراء المحاكمات وسائر الإجراءات القضائية.
وتتضمن التعديلات السماح باستخدام تقنيات الاتصال المرئي (الفيديو كونفرنس)، والروابط الإلكترونية، والتسجيلات الصوتية والمرئية في القضايا الأمنية الخاصة، إلى جانب الاستفادة من تقنيات تعديل الصوت لإخفاء هويات القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والشهود عند الحاجة.
كما ينص القانون على إمكانية عقد جلسات المحاكمة في أماكن مؤمنة لا يسمح بالدخول إليها إلا للأشخاص المخولين، إضافة إلى السماح بإجراء بعض المحاكمات عبر الاتصال المرئي من داخل السجون في الحالات التي تقتضيها الاعتبارات الأمنية أو اللوجستية.
وأكدت التعديلات أن هوية القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والشهود ستبقى محمية خلال الإجراءات الافتراضية، مع اتخاذ تدابير تقنية وأمنية خاصة لضمان سلامة جميع المشاركين في القضايا ذات الحساسية الأمنية العالية.
وينص القانون كذلك على تعيين سلطة مختصة للإشراف على تطبيق هذه الإجراءات، على أن يكون المسؤول المعين بدرجة لا تقل عن الدرجة العشرين أو ما يعادلها. كما ستظل بيانات هذا المسؤول سرية، وسيؤدي مهامه بالتشاور مع رئيس محكمة لاهور العليا.
وستتولى الجهة المختصة تحديد القضايا التي تتطلب تدابير أمنية استثنائية، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ أحكام القانون، إضافة إلى إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتطبيقه.
وشدد القانون على ضرورة الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة وصون الكرامة الإنسانية والحقوق الدستورية للمواطنين، مؤكداً أن الهدف الأساسي من التعديلات يتمثل في حماية المشاركين في القضايا الأمنية الخاصة وضمان سرية الإجراءات القضائية وسلامتها، بما يعزز كفاءة النظام القضائي في مواجهة التحديات الأمنية.