أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم: مقاومة كشمير وفلسطين ضد الاحتلال الكولونيالي بالوسائل الممكنة حق مشروع

للمرة الثانية يعين منير أكرم، سفيرا لباكستان لدى الأمم المتحدة. انتخب بلده للمرة السادسة لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة المعروف اختصارا “إيكوسوك”. ترأس مجلس الأمن مرتين عندما كان سفيرا لبلاده بين عامي 2002-2008. دبلوماسي من الطراز الرفيع، إذ جمع العلم والخبرة والتنوع في العمل الدبلوماسي منذ عام 1969 وحتى اليوم. حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة كراتشي، وعمل سفيرا لبلاده في اليابان والاتحاد الأوروبي عدا عن الأمم المتحدة. عندما كان سفيرا لبلده في الأمم المتحدة في المرة الأولى طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يجري تحقيقا مستقلا في اغتيال بنظير بوتو، فأقاله آصف علي زرداري، زوجها ورئيس وزراء باكستان آنذاك، من منصبه. لكن رئيس الوزراء الجديد، عمران خان، عاد وعينه سفيرا في الأمم المتحدة بتاريخ 30 ايلول/سبتمبر 2019.
التقته “القدس العربي” في مكتب الإيكوسوك في مقر المنظمة الدولية أثناء انعقاد الدورة الخامسة والسبعين والتي بدت وكأنها خالية من الناس على غير العادة في مثل هذه الأيام في دوراتها السابقة وكان هذا الحوار:
* نبدأ من انتخابكم لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إيكوسوك، ثالث أهم جهاز في الأمم المتحدة، ماذ يعني لكم هذا الانتخاب؟
** هذا منصب رفيع ومهم بالنسبة لنا والعالم يواجه أزمتين كبريتين، وباء كورونا والتغير المناخي، وفي نفس الوقت نواجه تحديات “أهداف التنمية المستدامة 2030”. العالم يمر في أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومن الضروري توفير جميع الموارد لمواجهتها والعمل على التعافي من آثارها. إضافة إلى أننا نحاول أن نركز على الاستثمار في البنى التحتية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ والوصول إلى اتفاقيات تتعلق بالضريبة والتجارة في الكربون. هذه كلها قضايا مهمة مطروحة على جدول الأعمال. أنها مسؤولية ثقيلة. هذه المرة الثانية التي أترأس فيها الإيكوسوك والمرة السادسة التي ترأسه باكستان.
* أود أن آخذ رأيك وانطباعاتك في هذه الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة والتي كان من المفروض أن تكون احتفالية كبيرة بهذه المناسبة. تنعقد هذه الأيام الدورة من دون حضور رؤساء الدول والحكومات في ظل الجائحة.
** أنه أمر يدعو للإحباط أن نجتمع في مثل هذه الظروف الصعبة. فالاجتماعات الحقيقية محدودة والتفاعل بين الدبلوماسيين محدود. جوهر الدبلوماسية وخاصة في الأمم المتحدة هو اللقاءات والاجتماعات الفعلية على المستوى الشخصي بين ممثلي الدول، خاصة ونحن نتكلم عن 193 دولة. لكن في الوقت نفسه اكتشفنا قوة شبكة الإنترنت التي مكنتنا من الاستمرار في عملنا من دون توقف. وهذه الدورة هي مزيج من الإثنين، جزء يتمثل في الحضور الفعلي المحدود للممثلين الدائمين وجزء آخر يتمثل في كلمات رؤساء الدول والحكومات التي عرضت مسجلة. ومع اكتشافنا قوة الإنترنت هناك تفاعل أكبر واتصال أسرع وخاصة بين العواصم وعلى مستويات عديدة ثنائية ومتعددة الأطراف بين الوزارات وبين رؤساء الدول والحكومات. التفاعل الآن أوسع وأسرع. وعلى الأقل هذه إيجابية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
* رغم ما تمثله الأمم المتحدة من دبلوماسية جماعية متعددة الأطراف إلا أننا نشاهد هذه الأيام كثيرا من الحكام الشعبويين لا يؤمنون بالعمل الجماعي ويفضلون السير فرادى في تحقيق مصالحهم دون الالتفات للدبلوماسية التعددية. هل ترى أن هذا التيار سيستمر وسيؤثر على عمل الأمم المتحدة؟
**كثير من القادة ينتخبون لمدة محدودة. يأتون ويذهبون.  الوقت يتغير. عادة العمل الانفرادي لا يستمر ولا ينجح.  الدبلوماسية الانفرادية لا تنجح. لم تنجح في الماضي ولن تنجح في المستقبل. العالم مترابط ومتشابك، إنه عالم متعدد الأقطاب. عالم يعتمد على بعضه بعضا ولا يقبل العمل الانفرادي حتى من الدول العظمى. نعتقد أن فترة القيادات الانفرادية ستمر وخاصة عندما يكتشفون أن القرارات الفردية والسياسة الأحادية لم تقدم حلولا فسيعودون إلى العمل الجماعي والحلول متعددة الأطراف. آليات العمل الجماعي موجودة وقوية سواء عن طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فالأمم المتحدة ستظل مركز العمل الجماعي والجهود متعددة الأطراف رغم ما يقال الآن عن أهمية العمل الانفرادي.
* سمعنا اليوم خطاب رئيس وزراء باكستان، عمران خان. لقد تكلم من القلب بشكل عاطفي وصادق حول قضيتين مترابطتين كشمير وفلسطين. كلا القضيتين مترابطتان في وجدان الشعب الباكستاني كما لمست ذلك بنفسي أثناء عملي هناك مع الأمم المتحدة. الترابط واضح سواء من حيث الزمن أو من حيث كونهما نتائج مباشرة لفترة الكولونيالية وكلا القضيتين ما زالتا دون حل. لنبدأ بقضية كشمير.
**كان من المفروض أن تكون كشمير جزءا من باكستان وحرف الكاف المثبت في اسم الدولة إشارة إلى كشمير. الشعب الكشميري هو مثلنا بالضبط من حيث العقيدة والعادات والتقاليد والثقافة. لكن الشعب الكشميري اغتصب حقه في الانضمام إلى باكستان ومنعت باكستان من ضم جزئها العزيز عليها وجيء بالمسألة أثناء النزاع إلى مجلس الأمن. من جهته أقر مجلس الأمن عبر مجموعة قرارات أن مستقبل شعب جامو وكشمير، سواء البقاء مع الهند أو الانضمام إلى باكستان، سيتحدد عبر استفتاء حر وعادل ونزيه يعقد تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد قبلت بهذه القرارات الهند وباكستان والأمم المتحدة. تلك القرارات التي اعتمدت بالإجماع وقبلتها الأطراف المعنية جميعا لها قوة القانون حتى لو اعتمدت تحت الفصل السادس. إنها ملزمة ولم يبق إلا تنفيذها وهذا موقف باكستان منذ عام 1947 وحتى اليوم ومستمرون في التمسك بهذا الموقف. الهند هي التي غيرت موقفها وقررت أن تحتل جامو وكشمير وتسيطر على المنطقة بالقوة رغم معاداة الشعب الكشميري للاحتلال الهندي ومقاومته للاحتلال طوال هذه السنين.
* ألا ترى أن الأمور بدأت تتغير بعد قرار ناراندرا مودي بتاريخ 5 اب/أغسطس 2019 بإنهاء “الوضع الخاص” لجامو وكشمير واعتبار المنطقة جزءا من الهند؟ وهناك تأييد لموقف الهند من بعض القوى العظمى؟
**الحقيقة أن برنامج مودي منطلق أصلا من أرضية أيديولوجية عنصرية. فقد رفعوا شعار “الحل النهائي” لجامو وكشمير في استعارة واضحة لموقف هتلر من المسألة اليهودية. الحل النهائي عندهم هو الضم وإلغاء الحكم الذاتي للإقليم الذي نص عليه الدستور الهندي. برنامجهم المعلن الآن هو إغراق المنطقة بالهنود من كل المناطق لتحويل الأغلبية المسلمة إلى أقلية أمام طوفان من الهنود حتى لو جرى استفتاء ستكون النتائج لصالح الانضمام للهند بسبب التغيير الديموغرافي. هذا هو “الحل النهائي” من حزب مودي الذي ولد عام 1920 ومتأثر بأيديولوجية هتلر بل إن شعار الحزب الهندوسي “RSS” الصليب المعقوف “سواستكا” والكثيرون لا يعرفون ذلك. إنه حزب فاشي، بأجندة فاشية. الشيء المؤسف، أنه رغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الكشميري، ووجود أكثر من 900,000 من الجيش الهندي في الإقليم، إلا أن بعض القوى لأسباب جيوسياسية تقف إلى جانب مودي وتؤيده وتوسع علاقاتها معه وتمارس الضغط على باكستان لقبول الوضع القائم وهو أمر غير مقبول.
* لقد اختفى بند كشمير من جدول أعمال مجلس الأمن لمدة طويلة تزيد عن خمسين سنة إلا أنه عاد بقوة في السنة الماضية. وعاد أولا إلى مجلس حقوق الإنسان. ويبدو أن مودي يتعلم من نتنياهو في موضوع الاستيطان وإغراق المناطق المحتلة بالمستوطنين. كيف ترى هذا الترابط بين المسألتين كناتج من فترة الاستعمار؟
**المسألتان مترابطتان منذ البداية. الشعب الكشميري سلبت حقوقه بنفس الطريقة التي سلبت بها حقوق الشعب الفلسطيني. لقد تم الاستيلاء على أرض الفلسطينيين، وطردوا من بلادهم وتحولوا إلى لاجئين، وجاءت قوى خارجية وفرضت حكمها عليهم في أرضهم. أعتقد أن قرار تقسيم فلسطين يحمل ظلما أكبر. لكن عندما قبل التقسيم وقبل الفلسطينيون بحل الدولتين كان ذلك تنازلا من جانب الفلسطينيين. إن قبول إسرائيل لتعيش جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين كان تنازلا كبيرا آنذاك. اليوم العكس. إسرائيل تقول إن قبول دولة فلسطينية تعيش إلى جانبها هو تنازل منها. لقد قلبت المعادلة بطريقة غير عادلة. إن حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاستعمار مثبت وقانوني ومعترف به في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان الدولي لإنهاء الاستعمار، والإعلان الدولي للعلاقات الودية بين الدول ولذا فهو جزء من القانون الدولي. ولذا فإن كفاح الشعب الفلسطيني وكفاح الشعب الكشميري هو كفاح عادل، ومن حقهم أن يكافحوا بكل الوسائل لاسترداد حقوقهم. إن التصدي لهذا الكفاح وضربه هو غير شرعي. لكن العالم تغير وقلب المنطق وعكس هذا المفهوم رأسا على عقب.
* نرى الآن أن هناك قوى تحاول أن تغير الأسس التي أقيم عليها النزاع والحل المقبول على الأقل حاليا وذلك بالتطبيع مع إسرائيل رغم أنها ما زالت محتلة للأراضي الفلسطينية والعربية في مخالفة صريحة لقرارات القمم العربية والقرارات الدولية حول الحل العادل والشامل والدائم. هذه التوجهات ألا ترى أنها ستضر بالقضية الفلسطينية وفرص الحل العادل والمقبول فلسطينيا؟
**صحيح، بعض الدول العربية التي بدأت تطبع مع إسرائيل تقول إن التطبيع قد يسهل عملية الوصول إلى السلام مع إسرائيل وبمساعدة أمريكية. كثير منا متشكك في أن هذا هو الطريق الصحيح للمفاوضات حول تسوية لصالح الشعب الفلسطيني. أعتقد أن لديهم مبرراتهم. العالمان العربي والإسلامي في السنوات الأخيرة تعرضا لموجات من الحروب والعنف. بعد حرب عام 1967 مصر وقعت أول اتفاق سلام ثم الأردن ثم جاء احتلال العراق وبعد ذلك سوريا وإيران. فإذا نظرنا إلى مجرى التاريخ الحديث نرى أن العالم الإسلامي قد تعرض لمعاناة كبيرة. وهذا نتيجة لكثير من عيوبنا وضعفنا بحيث لم نتمكن أن نبني تضامنا حقيقيا بيننا. نحن لسنا مصدومين بهذا التطبيع. لكن السؤال إلى أين سينتهي هذا التطبيع، هذا ما يثير قلقنا.
*هناك مسألة حول القضايا الإسلامية. كانت هناك محاولة لإنشاء تجمع لدول إسلامية يمكن أن يطلق عليها “تحالف الراغبين” بدأت الفكرة من تركيا وقطر وماليزيا ودعيت أندونيسيا وباكستان لكن باكستان لم تذهب في اللحظة الأخيرة وكلنا يعرف لماذا. وربما أن رئيس الوزراء عمران أعاد التفكير في المسألة عند زيارته لتركيا وقطر. أين وصلت الأمور؟
**إن فلسفة باكستان الرئيسية تقوم على محاولة توحيد الدول الإسلامية والمسلمين. نحن نرى أن هناك إمكانية لتكوين “تحالف الراغبين” لكننا حذرون جدا من زيادة تقسيم العالم الإسلامي وهو خط دقيق بين الحالتين. نحاول دائما عندما يكون هناك نزاع بين دولتين إسلاميتين أن نلتزم الحياد وأن يكون دورنا إيجابيا لحل الخلافات. أعتقد أن عمران خان يؤمن بأن الإسلام الحقيقي قادر على حل كثير من المسائل المعاصرة وأعتقد أنه سيظل حذرا في ألا يأخذ موقفا قد يزيد من فرقة المسلمين وانقساماتهم. الهدف الأسمى لرئيس الوزراء هو أن يرى العالم الإسلامي موحدا ومتضامنا وقويا.
* أعتقد أن باكستان مؤهلة للعب هذا الدور. ولكن دعني أسأل عن الوضع الداخلي في باكستان. هل استطاعت أن تطوي صفحة التطرف والإرهاب الذي عصف بالبلاد لفترة طويلة خاصة وأننا نرى أن الأزمة الأفغانية على وشك الحل؟
**ربما نحن الدولة الوحيدة التي انتصرت تماما وعسكريا على الإرهاب المحلي. في كثير من الدول انتشر الإرهاب من منطقة لأخرى ووصل كل الشرق الأوسط والخليج حتى إلى أفريقيا. في باكستان وبعد الجهاد الأفغاني بقي كثير من المجموعات الراديكيلية في المنطقة التي جمعت عناصر من كثير من الدول الإسلامية وغيرها وتجمعوا في باكستان واستطاعوا أن يؤثروا على مجموعات من أبناء شعبنا. وعندما شعروا بقوتهم بدأوا يقدمون مطالب من الدولة ويبسطون سيطرتهم على المساجد كما فعلوا في “المسجد الأحمر” في إسلام أباد 2007. لقد حاولوا أن يكونوا دولة داخل الدولة بحجة وقوف الدولة مع الولايات المتحدة في حربها ضد القاعدة وطالبان. وعندما زادت سيطرة جماعات طالبان- باكستان وانتشروا خاصة في مناطق الحدود ووادي سوات ووزيرستان اضطر الجيش عام 2014 أن يقوم بعملية كبيرة ويقتلعهم تماما، إلا أن بعضهم تمكن من الفرار خارج الحدود إلى دول أخرى.
* أعود إلى سؤال حول علاقات باكستان بالولايات المتحدة. كيف تراها هذه الأيام؟
**عندنا تاريخ طويل من العلاقات مع الولايات المتحدة. عندما يحتاجوننا يتقربون منا ويفتحون المحفظة. وعندما تنتهي حاجتهم إلينا يفرضون علينا العقوبات. الولايات المتحدة تمر في مرحلة انتقالية وحاليا يريدوننا أن نساعدهم في إحلال السلام في أفغانستان. ونحن نساعدهم لأن ذلك من مصلحتنا. فاستقرار أفغانستان يؤدي إلى إنهاء ملف الإرهاب والراديكالية. كما سيؤدي إلى إتاحة الفرص أمام مشاريع إقليمية لتمرير خطوط أنابيب الغاز وإقامة الطرق الإقليمية. نحاول دائما نعمل على مساعدة إخوتنا في أفغانستان، دون أن نتوقع رد الجميل فهم إخواننا، واقتصادهم واقتصادنا متكاملان. لدينا على الأقل ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني ومن مصلحتنا أن نرى أفغانستان مستقرة كي يعودوا إلى بلادهم ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في إعادتهم إلى بلدهم.
* سؤالي الأخير كيف ترى تطور العلاقة مع الهند في ظل هذا التوتر القائم الآن؟
**على مستوى الحكومة سياستنا الثابتة هي أن نبحث عن وسائل لتخفيف حدة الخلاف والنزاع كي نتجنب المواجهة العسكرية. ولكن من الصعب أن نبقى نتعايش مع كل هذا الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه الشعب في جامو وكشمير. ومن الصعب الوصول إلى حلول مقبولة مع رئيس الوزراء مودي الذي اتخذ خطوات راديكالية: إذا تراجع خسر ماء الوجه وإذا استمر في نفس الاتجاه ستكون النتائج عمليات مجازر جماعية، وأود أن أتجنب كلمة إبادة جماعية، وهي الطريقة الوحيدة التي تمكنه من إخضاع شعب كشمير ومقاومته. العالم عليه أن يقنع مودي بالتراجع وإلغاء الخطوات التي اتخذها وفتح حوار مع باكستان للبحث عن حل. وهناك عدد من الحلول إذا جلس الطرفان للحديث. قد يكون الحل صعبا وغير مرض لهذا الطرف أو ذاك لكن بالحوار نأمل أن نجد الحلول المناسبة. لكنه لم يترك مجالا لا نفسه ولا لنا.
* وهل هناك من دور للوساطة؟ ربما من الأمين العام للأمم المتحدة أو من طرف ثالث مقبول للطرفين؟
**لقد عرض الأمين العام وساطته شريطة أن يقبل الطرفان الوساطة. وإذا كان أحد الطرفين غير قابل لفكرة الوساطة تنتهي إذن المبادرة عند ذلك الحد. نحن نعتقد أن هناك قرارات دولية واضحة وقد حدث في الماضي أن أرسل الأمين العام مبعوثا خاصا للوساطة. لقد دعا رئيس الوزراء عمران في خطابه أمام الجمعية العامة الأمين العام ليأخذ دورا فاعلا أكبر في موضوع النزاع في كشمير. هذه قوة الأمين العام وقوة مكتبه وبإمكانه أن يقود الجهود.
حاوره: عبد الحميد صيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *